تکه هایی از متن : در دهه 1950 و 1960 بيشتر توليد كنندگان بر توليد انبوه جهت كمينه نمودن هزينه توليد هر واحد، به عنوان استراتژي عملياتي اصلي تأكيد داشتند. توسعه محصول جديد به كندي صورت مي‌‌‌گرفت و منحصراً متكي به تكنولوژي‌هاي خودسازمان و ظرفيت آن بود. براي حفظ تعادل در جريان توليد، براي عملياتي كه گلوگاه توليد بودند، موجودي نگهداري مي‌‌‌شد كه اين منجر به سرمايه‌گذاري زياد در موجودي در جريان ساخت مي‌‌‌گرديد. تسهيم تكنولوژي و تخصص با مشتريان يا تأمين كنندگان، غيرقابل قبول و داراي ريسك بالا به شمار مي‌‌‌رفت. در اين دوره تأكيد خيلي اندكي روي شراكت راهبردی و تعاملي خريدار و تأمين كننده شده است. خريد به عنوان پشتيباني كننده توليد شمرده مي‌‌‌شد و مديران توجه اندكي را به موضوعات مربوط به خريد مي‌‌‌نمودند. [1].  در دهه 1970 برنامه‌ريزي منابع توليد معرفي شد و مديران به اثر موجودي كالاي در جريان ساخت بر هزينه توليد، كيفيت، توسعه محصول جديد و زمان تحويل پي بردند و بدين ترتيب به مفاهيم جديد مديريت مواد براي بهبود عملكرد سازمان خود پناه آوردند.

تشديد رقابت جهاني در دهه 1980، سازمانهاي در تراز جهاني را مجبور به ارائه محصولاتي با قيمت پايين، كيفيت بالا و قابليت اطمينان و انعطاف پذيري بالاتري در طراحي نمود و توليد كنندگان از توليد به هنگام و ديگر ابتكارات مديريتي براي بهبود اثربخشي توليد خود استفاده نمودند. در محيط توليد JIT، توليد كنندگان به اهميت و منافع بالقوه شراكت و تعامل در روابط خريدار - فروشنده پي بردند.  مفهوم مديريت زنجيره تأمين هنگامي كه توليد كنندگان، شراكت راهبردی با تأمين كنندگان مستقيم خود را تجربه نمودند، بوجود آمد. علاوه بر متخصصان تداركات،  متخصصان لجستيك و حمل و نقل نيز،  مفهوم مديريت مواد را يك گام به جلو بردند و عمليات توزيع و حمل و نقل را نيز در آن جاي داده و نهايتاً منجر به ايجاد مفهوم لجستيك يكپارچه شدند كه به عنوان مديريت زنجيره تأمين نيز شناخته مي‌‌‌شد.

تكامل  مدیریت زنجیره ارزش  در دهه 1990 نيز ادامه يافت و سازمانها روشهاي مديريت منابع انساني را با در نظر گرفتن تأمين كنندگان راهبردی و عمليات لجستيك در زنجيره تأمين،  بسط دادند. شكل1-2 مراحل تكامل  مدیریت زنجیره ارزش  را نشان مي‌‌‌دهد. در سال‌‌هاي اخير نيز با گسترش فن آوري اطلاعات و توسعه تجارت الكترونيك اجزاي مختلف زنجيره تأمين دستخوش تحولات زيادي شده‌اند. بسياري از مباحث زنجيره تأمين از قبيل هماهنگي و انسجام زنجيره تأمين در طي سالهاي اخير با گسترش فناوري اطلاعات در سطوح مختلف شرکتها معناي جديدييافته است.

لینک مطلب دانلود متن کامل : پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

تکه های  از متن :-1-11-4 اﯾﺪه آل ﺳﺎزي ﺳﺎزه اي (ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ)

ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺗﯿﺮﻫﺎي دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎل ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻋﺮﺿﯽ ﺗﯿﺮورق ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ زﯾﺎد و دال ﻫﺎي ﮐﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ، ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﺮﻫﺎ، اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮدار ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ اﺗﺼﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻗﺎب ﻧﯿﺰ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻤﺘﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﺧﻤﺸﯽ ﺳﺮاﺳﺮي و ﮐﻠﯽ دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ 4-15(b)، ﻣﻮرد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳﯿـﺪه اﺳـﺖ. اﮔﺮﭼـﻪ ﮐﻪ در ﺣـﺎﻟﺖ ﮐﻠـﯽ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻗﺮار دادن ﻫﺮ دو ﻣـﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻠﻬﺎي ﺧﻤﺸـﯽ و ﺑﺮﺷـﯽ در دﯾـﻮار ﺑﺮﺷـﯽ و ﻧﺸـﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ 4-15(c) و ﺷﮑﻞ 4-15(d)، در ﯾﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻠﯽ ﺗﺮ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺮ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

لینک دانلود :

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-سمینار عمران سازه با فرمت ورد

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

تکه هایی از متن :طفل متولد از لقاح مصنوعي از مني شوهر قانوني است و نزديكي تأثيري در نسبت قانوني ندارد[1].»

حضرت آيت ا.. شيخ يوسف صانعي در مورد تلقيح مصنوعي چنين اظهار نظر فرمودند:

« باردار نمودن مصنوعي زن به نطفه شوهر جايز است، البته بايد از مقدمات حرام پرهيز شود. مثل آنكه تلقيح كننده نامحرم نباشد و... هرچند اينگونه اعمال موجب حرام شدن نطفه و فرزند نمي باشد چون مربوط به مقدمات است و خود مقدمات حرام است و فرزند متعلق به زن و مرد صاحب نطفه مي باشد و همه احكام فرزند را دارا است[2].»

البته در مقابل نظرات ابراز شده در صفحات قبل، عده اي از فقها لقاح مصنوعي را اصولاً جايز نمي دانند و آن را غير مشروع مي دانند. و استدلال آنها هم اين است كه در شرع مقدس امر فروج، مسئاله مهمي است و تأكيد فراواني براي حفظ آن در شرع شده است از جمله آيه 30 سوره نور كه مي فرمايد: «قل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن» خدا فرموده كه زنان فروج خود را حفظ كنند و در اين آيه متعلق ذكر نشده و نگفته كه از چه چيز حفظ كنند و اختصاص به نزديكي و مقاربت نداده است.

و در علم اصول هم اجماع وجود دارد كه هر گاه متعلق ذكر نشود، افاده عموم مي كند يعني از هر چيزي حفظ كن.

مرحوم حضرت آيت ا...ميلاني معتقد به عدم جواز تلقيح مصنوعي بوده ولي طفل حاصل از آن را به صاحب نطفه ملحق مي دانند[3].

مرحوم حضرت آيت ا....بروجردي قدس سرهشريف تلقيح مصنوعي مني زوج به زوجه را محل تأمل و اشكال مي دانستند.[4]

در مجموع به اين نتيجه مي رسيم كه طفل متولد از تلقيح مصنوعي زن با اسپرم شوهر به زوجين ملحق مي شود و اين طفل از هر جهت حاصل از نزديكي طبيعي فرقي ندارد. نزديكي جنسي هم كه در موارد 1158و1159 ق.م ذكر شده است به اين دليل است كه نزديكي فرد شايع ايجاد جنين است و خصوصيتي در نزديكي وجود ندارد كه آن را تنها راه تحقق نسب مشروع و طبيعي بدانيم. پس طفل حاصل از تلقيح مصنوعي زن با اسپرم شوهر، نسب مشروع دارد و به زوجين ملحق مي شود و اينكه شوهر تلقيح را انجام دهد يا شخص  ثالث تأثيري در نسب مشروع طفل ندارد و همچنين اينكه طرفين آگاه به اين عمل باشند يا خير باز هم تأثيري ندارد و همة آثار نسب مشروع بر اين طفل بار مي شود.

گفتار دوم- آثار مالي و غير مالي نسب ناشي از تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر

بند اول- آثار مالي

الف) توارث

توارث از باب تفاعل به معناي ارث بردن از يكديگر است. طبق ماده 861 قانون مدني كه مي گويد« موجبات ارث دو امر است: نسب و سبب» ، نسب يكي از موارد تحقق توارث است و طفلي كه نسب مشروع دارد ارث مي برد از  اقوام و از اوهم ارث برده مي شود به شرط تحقق موجبات ارث.

شرط وراثت در ماده 875 قانون مدني ذكر شده و آن عبارت از اين است كه در حين فوت مورث، وارث زنده باشد و اگر حمل است نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد.

در مورد مسأله ما هم اگر اسپرم شوهر قبل از فوت با تخمك زن تركيب شود و نطفه تشكيل شود در اين صورت اگر زنده هم متولد شود همچون فرزند حاصل از نزديكي طبيعي ارث مي برد ولي اگر بعد از فوت شوهر نطفه تشكيل شود، در اين صورت فرزند حاصل از لقاح مصنوعي از پدر خود ارث نخواهد برد. و دليل آن هم اين است كه به محض فوت شخصي، قهراً وبلافاصله ماترك او به ورثه موجود انتقال پيدا مي كند و اسپرم بدون تركيب با تخمك حمل نيست كه بگوئيم ارث مي برد.

ولي اين ماده و اين استدلال جاي بحث و بررسي بيشتري دارد و اين مسئاله قراردادي را مي توان متناسب با نيازهاي جامعه و مسائل جديد تغيير داد.

ب) نفقه

طبق ماده 1196 قانون مدني، فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يكديگرند.

فرزند ناشي از تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر همچون فرزند ناشي از نزديكي زن و شوهر شرايط داشتن حق نفقه را دارد.

ج) ساير روابط مالي

در مورد اين موارد هم مثل هزينه آموزش و پرورش و حضانت و تربيت كودك، اين طفل همچون طفل ناشي از نزديكي زوجين بايد در اين موارد هم تأمين شود و اين هزينه ها در صورت حيات پدر بر عهده او و در صورت فوت پدر بر عهده مادر است و پدر يا جد پدري به عنوان ولي قهري موظفند فرزند ناشي از تلقيح مصنوعي را نگاهداري  و اموال او را محافظت نمايند.

بند دوم- آثار غير مالي

الف) حرمت نكاح

طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در اين مورد هم مثل كودك ناشي از مواقعه است و تمام آثار نسب مشروع بر او بار مي شود و طبق ماده 1045 قانون مدني نمي تواند با پدر و اجداد و مادر و جدات هر قدر كه بالا رود و با اولاد هر قدر كه پايين رود و با برادر و خواهر و اولاد آنها هر قدر كه پايين رود و همچنين با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر ومادر و اجداد و جدات ازدواج كند.

ب) حضانت

در مورد حضانت هم فرزند ناشي از لقاح مصنوعي با فرزند ناشي از مواقعه تفاوتي ندارد و حضانت به معناي نگاهداري اطفال از جهت جسمي و روحي و تربيتي است و طبق مواد 1168 و 1179 نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوبين است و در صورت فوت يكي از ابوبين حضانت طفل با آنكه  زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد. هيچ يك از ابوبين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگاهداري امتناع كند

ج) تربيت

تربيت در لفظ  به معناي پروردن و پرورانيدن و آموختن آداب و اخلاق و پرورش روح و جسم است و در اصطلاح حقوقي به معناي پرورش روحي و اخلاقي يا معنوي اطفال به كار رفته است[5]. 

در حقوق اسلام به امر تربيت اهميت فوق العاده اي داده شده و يكي از وظايف مهم والدين تربيت فرزندان عنوان شده است. مواد 1104و1178 قانون مدني به اين امر پرداخته اند.

د) ولايت

ولايت ر لغت به معني حكومت كردن است و همچنين به معناي دوست داشتن، ياري دادن و تصرف كردن و تسلط پيدا كردن آمده است.

قهري در لغت به معناي جبري و اضطراري است. ولايت در اصطلاح حقوقي و حقوق مدني عبارت از قدرت و اختياري است كه برابر قانون به يك شخص ذيصلاح براي اداره  امور محجور واگذار شده است كه اقسامي دارد: 1- ممكن است به حكم مستقيم قانون باشد 2- به موجب وصايت  3- به حكم دادگاه ( ولايت قيومت[6])

ولايتي كه به حكم مستقيم قانون باشد ولايت قهري ناميده مي شود. يكي از آثار نسب مشروع هم ولايت قهري است و چون فرزند ناشي از تلقيح مصنوعي  با  اسپرم شوهر هم داراي نسب مشروع است ولايت قهري اين طفل با ولايت طفل ناشي از مواقعه تفاوتي ندارد.

طفل ناشي از تلقيح مصنوعي نيز تا زماني كه به سن بلوغ و رشد برسد تحت ولايت قهري پدر و جد پدري است و اگر بعد از بلوغ معلوم شود كه اين كودك غير رشيد است يا داراي جنون مي باشد و سفه يا جنون وي به زمان صغر اتصال دارد تحت ولايت پدر و جد پدري است.

متن کامل در لینک زیر

رشته حقوق : پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :

4-1-7-حق اعتصاب

نظرقوانین اساسی حق اعتصاب از مصادیق حقوق آزادی است که قانون اساسی به افرادداده است زیرا از جمله آن حقوق حق تشکیل جمعیت و ترتیب دادن اجتماعات است . بنابراین تنظیم یا تحدید یا ممنوع کردن اعتصاب لطمه به آزادیهای سیاسی افراد محسوبمیشود. بهر حال مقنن در این موارد یکی از سه طریق را ممکن است اتخاذ نماید: قدغنکردن اعتصاب ، منظم کردن یا آزاد ساختن آن .اعتصاب کارگر و اعتراض سایر اقشار مانند دانشجویان، نویسندگان، روشنفکران و هریک از اصناف کشور نه تنها امنیت کشور را از بین نمی برد بلکه رعایت مدبرانه این مهم موجب تحکیم امنیت ملی نیز می شود(سیاح،212،1394) زیرا هم اکنون نه تنها در بسیاری از کشورهای دنیا، دولتمردان این کشورها با این اعتراضها برخورد نمی کنند بلکه به آن احترام نیز می گذارند و برای آن مجاری مشخصی را فائل هستند. از این رو امروزه ممنوعیت بر اعتصاب و تجمع از طریق اجبار های ساختاری کمتر در قوانین عادی و اساسی دولتها به چشم می خورد و همان طور که اشاره کردیم اکثر کشورها سعی در حفظ جنبه های ظاهری دموکراسی دارند. اما به هر حال ممکن است در مواردی به این وجه هم توسل جویند.به این معنی که گاهی دولتها حق اعتصاب و تجمع برای شهروندان را به وسیله اجبار ساختاری محدود می سازند.اجبار ساختاری آن نوع اجباری است که در ساختار قوانین و مقررات تعبیه شده و دیگر حکومت مجبور نیست لزوما برای تامین اهداف خود به زور متوسل شود.از این رو صرف عدم وقوع نشانه های مخالفت در یک نظام سیاسی به معنی رضایت اتباع نیست بلکه ممکن است اجبار ساختاری پیشاپیش امکان مخالفت را از بین برده باشد.مثلا در موضوع مورد بحث یعنی حق اعتصاب وضع ممنوعیت بر اعتصاب در قانون کار اجباری ساختاری است که نیاز به توسل به اجبار ابزاری را مرتفع می کند.(بشریه،102،1384)

اما به غیر از جنبه های ممنوعیت ساختاری یعنی در غیر از مواردی که این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده باشد بحث اجراء و امکان استفاده از این حق مطرح می گردد.در واقع بسیاری از کشورها حق اعتصاب و تجمع را به کارگر و دیگر گروه های اجتماعی به اقشار مختلف در قانون اساسی و یا دیگر قوانین و مقررات عادی واگذار می کنند می کنند اما امکان تحقق عملی آن هرگز میسر نمی شود.قانون اساسی ایران در اصل 27 مقرر می دارد:

«تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها،بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»

همچنین اصل 26 قانون اساسی مقرر می دارد:

«احزاب،جمعیت ها،انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط بر اینکه اصول استقلال،آزادی،وحدت ملی،موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند.هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن‌ها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آزادی احزاب،جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و اسلامی و حتی غیر اسلامی از اقلیت های دینی شناخته شده اشاره کرده و ضمنا متذکر شده که جلوگیری از شرکت افرد در این قبیل اجتماعات و یا اجبار به شرکت در آنها ممنوع است.لیکن این امر باید مطابق با ضوابط و اصولی باشد که نهایتا در جهت اصلاح جامعه و رشد صحیح افکار عمومی باشد لیکن این آزادی مقید به قید هایی شده است.

الف-اصول استقلال،وحدت،آزادی و ... را نقض نکند

ب-حمل سلاح در راهپیمایی ممنوع اعلام شده است

ج-در جامعه مسلمین باید از اعمالی که مخل به مبانی اسلام و اعتقادات مردم می باشد جلوگیری شود

این حق که به صراحت البته با محدودیت هایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قرار گرفته مسلما در مورد همه اقشار و گروه های اجتماعی به صورت یکسان به کار برده نشده است.برای مثال استفاده از این حق در مورد بسیاری از گروه های اجتماعی از جمله زنان،دانشجویان کارگران و... همواره همراه با اعمال محدودیت از جانب دولت بوده است.در ئواقع صدور مجوز برای گروه ها مورد تایید و حامی دولت نمی تواند بیانگر وجود این آزادی در قانون اساسی باشد.متاسفانه نگاه موجود به این مقوله از سوی صاحبان قدرت در ایران همواره همراه با نگرانی و سوء ظن و دست داشتن عوامل بیگانه در تحریک گروه های مذکور بوده است.چنانچه به نظر می رسد تا به حال کمتر تظاهرات و اعتصاب همگانی ای برای ابراز مخالفت با وضع موجود در ایران به صورت واقعا آزاد انجام گرفته باشد و این مسئله مخدوش کننده حق مردم برای انتقاد از حکومت بوده و تحدید جدی ای بر آزادی مذکور محسوب می گردد.(سیاح،10،1394)

ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟

متن کامل در لینک زیر :

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»

گرایش حقوق تجارت بین‌المل

تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

موارد مهم در قراردادهای خدماتی

1.    تغییرات غیر قابل پیشبینی در شرایط بازار ممکن است باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای از سقفتعیین شده گردد که مقدار مازاد آن تنها بر عهده شرکت نفت خارجی قرار می‌گیرد.

2.    به دلیل اینکه طرح جامع توسعه توسط یکسری اعداد و ارقام زمان تنظیم، تهیه می‌گردد احتمال داردبا دستیابی به اطلاعات بیشتر در نتیجه عملیات توسعه نیاز به تغییر پی دا کند که در این شر کت نفتیخارجی باید تایید شرکت ملی نفت ایران را کسب کند و اگر هزینه‌های بیشتر از هزینه‌های سرمایه‌ایگردد را متحمل گردد.

3.    چون بازپرداخت ها[1] و حق الزحمه منوط به تحقق اهداف قرارداد است (یعنی رسیدن به سطح خاصی از تولید) در صورت عدم تحقق این اهداف شرکت نفتی خارجی متحمل زیان سنگینی خواهد شد.

4.    همچنین اگر تولید از میدان ناکافی باشد یا اگر قیمتهای نفت پایین باشد شرکت نفتی خارجی حتی در صورت تحقق اهداف قرارداد، قادر به بازیافت تمامی هزینه‌ها و حقف الزحمه نخواهد بود.

5.    هر گونه تاخیر در شروع کار ممکن است تاثیرات منفی بر هزینه‌های پروژه بگذارد اما با این حال بازگشت هزینه‌های سرمایهای محدود به سقف آن است. هر گونه تاخیر در دستیابی به سطح تولیدتعیین شده بازگشت هزینه و پرداخت حق الزحمه را به تاخیر خواهند انداخت.

6.    حق الزحمه ثابت: در بیع متقابل یک حق الزحمه ثابت در ازای سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک بهشرکت نفتی خارجی پرداخت خواهد شد. این حق الزحمه باید متناسب با هزینه‌های سرمایه‌ای باشد تانرخ بازگشت ثابتی (به عنوان مثال 15%) را برای شرکت نفتی خارجی تضمین کند.[2]

7.    شرکت نفت خارجی که در واقع پیمانکار می‌باشد میبایستی تمام سرمایه و هزینه‌های مالی پروژه راتامین نماید.

8.    شرکت نفت خارجی مستحق بازپرداخت کلیه هزینه‌های ملی خود از جمله هزینه‌های سرمایه‌ای بهعلاوه یک سود مورد توافق می‌باشد.

9.    سود شرکت نفت خارجی در اقساط مساوی و طی دوره بازپرداخت، پرداخت می‌گردد.

10.         سهم شرکت نفت خارجی از یک پروژه به یک پروژه دیگر متفاوت است و علی الاصول بین 15 تا20 درصد می‌باشد.

11.         در پایان تسویه حساب شرکت نفت خارجی هیچگونه حق مالکیتی در میدان نفتی ندارد.

12.         این شکل از قراردادها یک مفهوم نسبتا جدید در صنایع نفت و گاز بوده و عموما توسط دولتایران در معاملات این چنین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قراردادهای خدماتی در صنایع نفت و گاز بر اساس آن شرکت نفت خارجی به عنوان پیمانکار عمل نموده و به توسعه یک میدان نفتی میپردازد و همچنین هزینه‌های مالی پرداخت شده در پروژه از درآمدهای تولید شده از نفت استخراج شده تامین می‌گردد.

متن کامل در لینک زیر :

 پایان نامه:تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

عنوان پایان نامه :

پایان نامه ارشد رشته مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

بخش هایی از این پایان نامه :هر پژوهش و تحقيقي كه بصورت ميداني صورت گيرد با محدوديت هايي با توجه به ماهيت خود مواجه مي گردد. در پژوهش حاضر محدوديت هايي متوجه محقق و كار تحقيقي بوده كه به صورت زير مي باشد:

1-      کیفی بودن متغیرهای اصلی پژوهش (عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب) که برای کمی سازی آنها مشکلاتی از حیث تعریف وجود دارد.

2-      مشكلات مربوط به تعيين عوامل موثر و حائز اهميت در مدیریت پایدار منابع آب به دلیل کلی بودن آن ها ((دانش کشاورزان، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، حمایت های دولتی و عوامل آموزشی-ترویجی) كه بر اين اساس به فراهم سازي سوالاتي براي ارزشيابي متغيرهاي تحقيق پرداخته شد كه جدا از اين موارد به عوامل ديگر هم شايد بتوان پرداخت.

3-      تنها ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است. مواردی همچون عدم امکان مصاحبه های عمیق و عدم همکاری برخی افراد برای پر کردن پرسشنامه از محدودیت های پژوهش می باشد.

4-      با توجه به اهداف پژوهش در مطالعه حاضر بیشتر به وجود رابطه عوامل مورد بررسی و مدیریت پایدار منابع آب تاکید گردید و به سنجش سطح وجود مدیریت پایدار منابع آب در منطقه مورد بررسی توجه چندانی نشد.

5-      محدوديت زماني پژوهش و کوتاه بودن دوره نمونه گيري از جمله محدوديت هاي هر تحقيق دانشگاهي است، که دقت مطالعه را کاهش مي دهد.

متن کامل در لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

عنوان پایان نامه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

بخش هایی از متن :

از جمله تفاوت هايي كه طرفداران دوگانگي در حوزه ی جبران خسارت مطرح مي كنند، تفاوت در تضامني بودن مسئوليت قهري است، با اين توضيح كه اگر به موجب تقصير دو يا چند نفر ضرر و زياني به ديگري وارد شود، مسببان زيان به صورت تضامني مسئول جبران هستند در حالي كه، در مسئوليت قراردادي تنها زماني مسببان ورود زيان به صورت تضامني مسئول جبران خسارات وارده هستند كه به تضامني بودن مسئوليت آنها اشاره شده باشد يعني، در مسئوليت قراردادي اصل بر مسئوليت مشترك است و هر يك از عاملان زيان به اندازه اي كه تقصير دارد مسئول جبران خسارت است اما در مسئوليت قهري زيان ديده مي تواند براي مطالبه ی كليه ی خسارات خويش، عليه يكي از واردكنندگان زيان طرح دعوي نمايد و در صورتي كه كليه خسارات را از ايشان گرفت، اين حق براي جبران كننده ی زيان به وجود مي آيد كه به مقدار تقصير سايرين به آن ها مراجعه كند[1]. در مورد مبناي اين نظريه، گفته شده چون مسئوليت قهري مبتني بر خطا و تقصير مرتكبان است، زماني كه چند نفر در ورود زيان به زيان ديده مقصر هستند، به لحاظ مستند بودن زيان به اعمال آن ها مسئوليت ایشان تضامني است. در حالي كه در مسئوليت قراردادي، چنين مبنايي وجود ندارد[2] و در هیچ کجا سخنی از مسئولیت تضامنی در این مورد به میان نیامده است.

طرفداران نظريه ی دوگانگي در حقوق فرانسه، توافق ناشي از قرارداد مبني بر تضامني بودن مسئوليت طرفين را ناشي از قانون نمي دانند بلكه، به عقیده ی ایشان چنین مسئولیتی مبنايي قراردادي دارد زيرا، در ماده 1202 قانون مدني اين كشور مقرر شده: «تضامن وجود ندارد جز با تصريح در قرارداد». رويه ی قضايي اين كشور نيز به گونه اي است كه، در مسئوليت قهري حكم به مسئوليت تضامني تمام اشخاص دخيل در پرونده صادر مي كند. براي نمونه، در رأيي[3] عنوان شده اگر تمامي اشخاص در زد و خوردي كه منجر به قتل كسي شده دخالت داشته باشند، همگي مسئوليت تضامني به جبران دارند.

در حقوق ايران، در اين رابطه اختلاف نظر وجود دارد. برخي، دخالت بيش از يك نفر در مسئوليت قهري را تضامني مي دانند زيرا، اشخاص متعدد اين خسارت را به وجود آورده اند و نمي توان چنين مسئوليتي را تجزيه كرد[4]. البته در رابطه با مبناي اين نظريه، برخي الزام ذمه هاي متعدد به پرداخت خسارت را  بر اساس تعهد بدلي می دانند؛ به اين معني كه اگر يكي از بدهكاران دين را نپردازد، ذمه ی بقيه همچنان مشغول است لذا، دين و طلب متعدد نيستند.[5] عده اي ديگر، مبناي تضامن را نظريه ی نمايندگي مي دانند؛ با اين توضيح كه هنگامی که چند نفر پرداخت ديني را به صورت كامل بر عهده مي گيرند، در واقع به يكديگر نمايندگي مي دهند تا از جانب خويش و طرف مقابل ديون مربوطه را بپردازند، لذا بعد از پرداخت نيز حق رجوع به ديگران را دارند. اين دسته از حقوقدانان، به موادي از قوانين مختلف كه مسئوليت تضامني را مقر كرده استناد مي كنند مانند: مواد 316 تا 327 قانون مدنی (راجع به مسئوليت غاصب)، ماده ی 14 قانون مسئوليت مدني، بند «ج» ماده 165 قانون دريايي[6] (مسئوليت تضامني كشتي هاي مسئول در ورود خسارت مادي و بدني).

در مقابل اين دسته از اشخاص، برخي مسئوليت مشترك را پذيرفته اند. این دسته استدلال می کنند که مبناي وضع قوانين ما، فقهي است و مطابق با قواعد فقهي اصل مسئوليت مشترك است و اگر در برخي از مقررات مسئوليت تضامني قيد گرديده، به صورت استثنايي است و نمي توان از آن قاعده اي عام و كلي استنباط كرد.[7] توجیه این دسته افراد نیز تا بدانجا که به چارچوب های فقهی نظر داشته باشیم، منطقی و معقول به نظر می رسد.

 در راستاي اين نظر گفته شده: «چون مسئوليت تضامني مذكور در ماده ی 14 قانون مسئوليت مدنی، استثنايي است و اصل اين است كه هر كس مسئول جبران خساراتي است كه از فعل خود او ناشي شده، بنابراين نمي توان اين مسئوليت را به بقيه ی موارد گسترش داد.»[8] و به عبارتی اصل بر عدم تضامن می باشد.

رويه ی قضايي ايران نيز مؤيد اين نظر است.[9] لذا، در حقوق داخلي غير از موارد خاص و استثنايي، اصل بر مسئوليت نسبي است و تفاوتي بين مسئوليت قهري و قراردادي وجود ندارد.

3. تفاوت در شروط محدود كننده

تفاوت ديگري كه در زير مجموعه ی خسارات ناشي از مسئوليت بين دو مسئوليت قراردادي و قهري از جانب طرفداران نظريه ی دوگانگي مطرح مي شود، تفاوت در دامنه ی تغييرات شروط محدود كننده ی مسئوليت است. اين عده معتقدند؛ در مسئوليت قراردادي به علت اين كه قبل از وقوع خسارت بين طرفين توافقي صورت مي پذيرد، اين اختيار براي طرفين وجود دارد كه محدوده ی خسارات آتي ناشي از موضوع توافق را محدود كنند يا به طور كلي از بين ببرند در حالي كه، در مسئوليت غير قراردادي به علت نامشخص بودن ورود خسارت اين امكان براي براي طرفين وجود ندارد که بتوانند ميزان خسارت مربوطه را كاهش داده يا از بين ببرند. البته در هر دو مسئوليت، بعد از ورود خسارت، اين امكان براي طرفين وجود دارد که  ميزان خسارات وارده را كاهش، محدود يا به طور كلي زيان ديده را معاف از مسئوليت نمایند.  البته برخي نظر خود را در اين خصوص اين گونه ابراز كرده اند كه، در مسئوليت قهري شرط عدم مسئوليت امكان پذير نيست، چرا كه هر مسئوليتي به محض اينكه مورد توافق قرار گرفت ديگر مسئوليت قهري لحاظ نمي شود بلكه در نتيجه ی آن توافق، مسئوليت تبديل به قراردادي مي شود[10]. در اين راستا، طرفداران نظريه ی دوگانگي معتقدند در مسئوليت قهري امكان درج شرطِ محدود كننده ی مسئوليت يا شرط عدم مسئوليت وجود ندارد زيرا، محدود كردن مسئوليت شخصي كه مشخص نيست چه زمان و در اثر چه موضوع و اتفاقي قرار است به ديگري ضرر و زيان برساند، خلاف نظم و قوانين آمره است. در حقيقت، زماني كه شخص «الف» با شخص «ب» توافق مي نمايند که اگر به موجب اقدامات شخص «ب» ضرر و زياني به شخص «الف» وارد آيد مسئوليتي متوجه شخص «ب» نباشد، چنين توافقي از اين جهت مي تواند خلاف نظم عمومي باشد كه باعث سهل انگاري شخص «ب» در انجام وظايف و امور محوله به وی مي شود.

قابل ذكر است كه در مسئوليت قراردادي نيز، شرط عدم يا محدود كردن مسئوليت به صورت مطلق نيست بلكه، در مواردي اين شرط باطل است. مثلاً در مواردي كه طرفين با هم توافق مي كنند كه طرف مقابل از  ورود خسارات بدني به ديگري معاف باشد، چنين شرطي خلاف اصول آمره و احترام به شخصيت انساني است. در مورد لطمه به شخصيت و شرافت انساني و خساراتي كه به صورت عمدي اتفاق مي افتد نیز وضع به همنین گونه است. حتي گفته شده در خصوص خساراتي كه در اثر تقصير سنگين به وجود مي آيد، نمي توان شرط عدم يا محدود كردن مسئوليت در نظر گرفت[11]. به نظر می رسد دلیل این امر نیز با توجه به تحلیل اراده ی شرط گذارنده و پذیرنده ی شرط قابل درک باشد چرا که یک پذیرنده ی متعارف معمولاً شرط را در حالت تقصیرهای قابل اغماض پذیرفته نه با در نظر داشتن احتمال وقوع تقصیر سنگین.

در حقوق فرانسه، نظريات متفاوتي در اين رابطه از قديم ابراز شده است. مطابق قانون مدني اين كشور، قراردادي كه شرط عدم مسئوليت مطلق در آن درج مي شود، به جهت اين كه موجب از بين رفتن التزام مورد نیاز در قرارداد مي شود باطل است و خلاف مقتضاي ذات عقد به شمار مي رود. در حقيقت، زماني كه قراردادي منعقد مي شود، التزام به تعهدات قراردادي از جمله مقتضيات ذات آن عقد به شمار مي رود كه شرط حذف و از بين بردن اين مقتضيات به صورت كلي خلاف قواعد آمره است.[12] همچنين، در ماده ی 15-1386 اين قانون مقرر شده: «شروط رافع يا محدود كننده ی مسئوليت ناشي از فرآورده هاي معيوب، ممنوع و كأن لم يكن است.»[13] اما رويه ی فعلي در حقوق اين كشور، بيانگر اين است كه تفاوت ها و تمايزهاي بين اين دو نوع مسئوليت هر روز كمرنگ تر مي شود زيرا، استثناء و تخصيص آنقدر زياد و متعدد شده كه مبناي اوليه مبني بر عدم پذيرش اين شروط را از بين برده است.[14]

متن کامل در لینک زیر

پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

موسسه آموزش عالی

جهاد دانشگاهی

استان یزد

دانشکده فنی مهندسی

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی صنایع

عنوان :

ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تامین

چکیده :

مدیریت  دانش یکی از مهمترین منابع رقابتی برای هر سازمان محسوب می شود به نحویکه بسیاری معتقدند که شرکت هایی که بتوانند هر چه سریعتر دانش را کسب و به مرحله کاربردی برسانند در یک بازار رقابتی ، موفق تر خواهند بود . از طرفی دیگر رقابت بین شرکتی اهمیت خود را ازدست داده است و رقابت بین زنجیره های تامین جهت ارائه حداکثر ارزش به مشتری مورد تایید گرفته است . مدیریت زنجیره عرضه موقعیت استراژی عملیاتی در هر دو زمینه ی صنایع تولید و خدمات فرض شده است و بیش از 10 سال گذشته شرکت ها به طور جدی استراتژی های مدیریت زنجیره عرضه را در سازمان خود پیاده سازی کرده اند . مدیریت دانش توانمندی اصلی مدیریت زنجیره عرضه و یک عنصر حیاتی از اطلاعات فشرده و محیط های سازمانی چند فرهنگی است . درک اهمیت مدیریت دانش در زنجیره عرضه ، تلاشی است که در این تحقیق انجام شده تا یک چارچوب مفهومی برای مدیریت دانش در مدیریت عرضه ارائه کند و با استفاده از یک مطالعه موردی که توسط شرکت های فرانسوی انجام شده است .

مواردی که در این نوشتار بررسی شده عبارتند از : تعارفی از مدیریت زنجیره تامین ، زنجیره ارزش ، زنجیره تقاضا و زنجیره عرضه ، نیاز به مدیریت زنجیره تامین ، منافع مدیریت موثر زنجیره تامین ، عناصر مدیریت زنجیره تامین ، مباحث استراتژی ، تاکتیکی و عملیاتی در مدیریت زنجیره تامین و چند موضوع دیگه ….

در پایان نیز با ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت زنجیره تامین و مطرح کردن رقابت جدید در محیط مدیریت عملیات سعی شده است از مباحث عنوان شده قبلی نتیجه گیری قابل قبولی صورت گیرد . مدیریت زنجیره تامین جدیدی است که در سال های اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده است . زنجیره تامین شبکه از مراکز توزیع است که یکی از وظایف آن تبدیل مواد خام به محصولات نهایی و توزیع آنها در میان مشتریان است . مدیریت زنجیره تامین فعالیت ها طوری هماهنگ می کند که مشتریان بتوانند محصولات را با کیفیت بالا و با حداقل هزینه به دست آورند . مدیریت زنجیره تامین می تواند بریا شرکت مزیت رقابتی فراتهم سازد . مدیریت زنجیره تامین اشتیاق شرکت را برای همکاری و رقابت افزایش می دهند. دانش مهمترین مزیت رقابتی سازمانها در عصر حاضر محسوب می شود .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

عنوان :

طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل های مالی

چکیده :

برای پشتیبانی از استراتژی کلی یک شرکت به یک استراتژی مالی نیازمندیم. اگر چه مدیریت مالی ضعیف را می توان عاملی برای شکست در نظر گرفت مدیریت مالی صحیح اغلب برای موفقیت ضروری است. مدیریت و استراتژی مالی هم می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی و هم یک شاخص کلیدی برای توانایی مدیریت موثر تغییر استراتژیکی شرکت به حساب آید. یک رویکرد مثبت مسایل مالی می تواند موجب تنوع و هزینه های پایین تر گردد. این تحقیق دیدهای جدیدی برای مدیریت قویتر مالی فراهم می نماید.
مقدمه :

مدیران باید سازمان خودرا به سوی آینده ای هدایت کنند که کامیابی در این راه پر تلاطم نیز به توانمندی آنها در تجسم و درک دنیای اطرافشان بستگی دارد . دنیایی پیچیده و انباشته از ظرافت ها ناپایداری ها پیشرفت ها تغییرات سیاسی و سرانجام واقعیت های انکار ناپذیر .

گسترگی سازمان های امروزی تصویری پیچیده فراروی مدیران قرار داده است . آنان نمی توانند رویگردی ساده  در برابر مسائل اتخاذ نمایند بلکه باید با واقع بینی و استفاده از شیوه های مختلف که هر یک ممکن است  برحسب موقعیت های خاص فایده های گوناگونی داشته باشد به استقبال پیچیدگی ها بروند .

با این کلیات ما در این فصل ضمن تعریف برنامه ریزی استراتژیک اهمیت تحلیل های مالی را نیز بیان خواهیم کرد . سپس به تعریف سیستم پشتیبانی تصمیم گیری خواهیم پرداخت و در انتها نیز به ضرورت و اهداف تحقیق اشاره خواهیم کرد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.