عنوان پایان نامه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی
بخش هایی از متن :
از جمله تفاوت هايي كه طرفداران دوگانگي در حوزه ی جبران خسارت مطرح مي كنند، تفاوت در تضامني بودن مسئوليت قهري است، با اين توضيح كه اگر به موجب تقصير دو يا چند نفر ضرر و زياني به ديگري وارد شود، مسببان زيان به صورت تضامني مسئول جبران هستند در حالي كه، در مسئوليت قراردادي تنها زماني مسببان ورود زيان به صورت تضامني مسئول جبران خسارات وارده هستند كه به تضامني بودن مسئوليت آنها اشاره شده باشد يعني، در مسئوليت قراردادي اصل بر مسئوليت مشترك است و هر يك از عاملان زيان به اندازه اي كه تقصير دارد مسئول جبران خسارت است اما در مسئوليت قهري زيان ديده مي تواند براي مطالبه ی كليه ی خسارات خويش، عليه يكي از واردكنندگان زيان طرح دعوي نمايد و در صورتي كه كليه خسارات را از ايشان گرفت، اين حق براي جبران كننده ی زيان به وجود مي آيد كه به مقدار تقصير سايرين به آن ها مراجعه كند[1]. در مورد مبناي اين نظريه، گفته شده چون مسئوليت قهري مبتني بر خطا و تقصير مرتكبان است، زماني كه چند نفر در ورود زيان به زيان ديده مقصر هستند، به لحاظ مستند بودن زيان به اعمال آن ها مسئوليت ایشان تضامني است. در حالي كه در مسئوليت قراردادي، چنين مبنايي وجود ندارد[2] و در هیچ کجا سخنی از مسئولیت تضامنی در این مورد به میان نیامده است.
طرفداران نظريه ی دوگانگي در حقوق فرانسه، توافق ناشي از قرارداد مبني بر تضامني بودن مسئوليت طرفين را ناشي از قانون نمي دانند بلكه، به عقیده ی ایشان چنین مسئولیتی مبنايي قراردادي دارد زيرا، در ماده 1202 قانون مدني اين كشور مقرر شده: «تضامن وجود ندارد جز با تصريح در قرارداد». رويه ی قضايي اين كشور نيز به گونه اي است كه، در مسئوليت قهري حكم به مسئوليت تضامني تمام اشخاص دخيل در پرونده صادر مي كند. براي نمونه، در رأيي[3] عنوان شده اگر تمامي اشخاص در زد و خوردي كه منجر به قتل كسي شده دخالت داشته باشند، همگي مسئوليت تضامني به جبران دارند.
در حقوق ايران، در اين رابطه اختلاف نظر وجود دارد. برخي، دخالت بيش از يك نفر در مسئوليت قهري را تضامني مي دانند زيرا، اشخاص متعدد اين خسارت را به وجود آورده اند و نمي توان چنين مسئوليتي را تجزيه كرد[4]. البته در رابطه با مبناي اين نظريه، برخي الزام ذمه هاي متعدد به پرداخت خسارت را بر اساس تعهد بدلي می دانند؛ به اين معني كه اگر يكي از بدهكاران دين را نپردازد، ذمه ی بقيه همچنان مشغول است لذا، دين و طلب متعدد نيستند.[5] عده اي ديگر، مبناي تضامن را نظريه ی نمايندگي مي دانند؛ با اين توضيح كه هنگامی که چند نفر پرداخت ديني را به صورت كامل بر عهده مي گيرند، در واقع به يكديگر نمايندگي مي دهند تا از جانب خويش و طرف مقابل ديون مربوطه را بپردازند، لذا بعد از پرداخت نيز حق رجوع به ديگران را دارند. اين دسته از حقوقدانان، به موادي از قوانين مختلف كه مسئوليت تضامني را مقر كرده استناد مي كنند مانند: مواد 316 تا 327 قانون مدنی (راجع به مسئوليت غاصب)، ماده ی 14 قانون مسئوليت مدني، بند «ج» ماده 165 قانون دريايي[6] (مسئوليت تضامني كشتي هاي مسئول در ورود خسارت مادي و بدني).
در مقابل اين دسته از اشخاص، برخي مسئوليت مشترك را پذيرفته اند. این دسته استدلال می کنند که مبناي وضع قوانين ما، فقهي است و مطابق با قواعد فقهي اصل مسئوليت مشترك است و اگر در برخي از مقررات مسئوليت تضامني قيد گرديده، به صورت استثنايي است و نمي توان از آن قاعده اي عام و كلي استنباط كرد.[7] توجیه این دسته افراد نیز تا بدانجا که به چارچوب های فقهی نظر داشته باشیم، منطقی و معقول به نظر می رسد.
در راستاي اين نظر گفته شده: «چون مسئوليت تضامني مذكور در ماده ی 14 قانون مسئوليت مدنی، استثنايي است و اصل اين است كه هر كس مسئول جبران خساراتي است كه از فعل خود او ناشي شده، بنابراين نمي توان اين مسئوليت را به بقيه ی موارد گسترش داد.»[8] و به عبارتی اصل بر عدم تضامن می باشد.
رويه ی قضايي ايران نيز مؤيد اين نظر است.[9] لذا، در حقوق داخلي غير از موارد خاص و استثنايي، اصل بر مسئوليت نسبي است و تفاوتي بين مسئوليت قهري و قراردادي وجود ندارد.
3. تفاوت در شروط محدود كننده
تفاوت ديگري كه در زير مجموعه ی خسارات ناشي از مسئوليت بين دو مسئوليت قراردادي و قهري از جانب طرفداران نظريه ی دوگانگي مطرح مي شود، تفاوت در دامنه ی تغييرات شروط محدود كننده ی مسئوليت است. اين عده معتقدند؛ در مسئوليت قراردادي به علت اين كه قبل از وقوع خسارت بين طرفين توافقي صورت مي پذيرد، اين اختيار براي طرفين وجود دارد كه محدوده ی خسارات آتي ناشي از موضوع توافق را محدود كنند يا به طور كلي از بين ببرند در حالي كه، در مسئوليت غير قراردادي به علت نامشخص بودن ورود خسارت اين امكان براي براي طرفين وجود ندارد که بتوانند ميزان خسارت مربوطه را كاهش داده يا از بين ببرند. البته در هر دو مسئوليت، بعد از ورود خسارت، اين امكان براي طرفين وجود دارد که ميزان خسارات وارده را كاهش، محدود يا به طور كلي زيان ديده را معاف از مسئوليت نمایند. البته برخي نظر خود را در اين خصوص اين گونه ابراز كرده اند كه، در مسئوليت قهري شرط عدم مسئوليت امكان پذير نيست، چرا كه هر مسئوليتي به محض اينكه مورد توافق قرار گرفت ديگر مسئوليت قهري لحاظ نمي شود بلكه در نتيجه ی آن توافق، مسئوليت تبديل به قراردادي مي شود[10]. در اين راستا، طرفداران نظريه ی دوگانگي معتقدند در مسئوليت قهري امكان درج شرطِ محدود كننده ی مسئوليت يا شرط عدم مسئوليت وجود ندارد زيرا، محدود كردن مسئوليت شخصي كه مشخص نيست چه زمان و در اثر چه موضوع و اتفاقي قرار است به ديگري ضرر و زيان برساند، خلاف نظم و قوانين آمره است. در حقيقت، زماني كه شخص «الف» با شخص «ب» توافق مي نمايند که اگر به موجب اقدامات شخص «ب» ضرر و زياني به شخص «الف» وارد آيد مسئوليتي متوجه شخص «ب» نباشد، چنين توافقي از اين جهت مي تواند خلاف نظم عمومي باشد كه باعث سهل انگاري شخص «ب» در انجام وظايف و امور محوله به وی مي شود.
قابل ذكر است كه در مسئوليت قراردادي نيز، شرط عدم يا محدود كردن مسئوليت به صورت مطلق نيست بلكه، در مواردي اين شرط باطل است. مثلاً در مواردي كه طرفين با هم توافق مي كنند كه طرف مقابل از ورود خسارات بدني به ديگري معاف باشد، چنين شرطي خلاف اصول آمره و احترام به شخصيت انساني است. در مورد لطمه به شخصيت و شرافت انساني و خساراتي كه به صورت عمدي اتفاق مي افتد نیز وضع به همنین گونه است. حتي گفته شده در خصوص خساراتي كه در اثر تقصير سنگين به وجود مي آيد، نمي توان شرط عدم يا محدود كردن مسئوليت در نظر گرفت[11]. به نظر می رسد دلیل این امر نیز با توجه به تحلیل اراده ی شرط گذارنده و پذیرنده ی شرط قابل درک باشد چرا که یک پذیرنده ی متعارف معمولاً شرط را در حالت تقصیرهای قابل اغماض پذیرفته نه با در نظر داشتن احتمال وقوع تقصیر سنگین.
در حقوق فرانسه، نظريات متفاوتي در اين رابطه از قديم ابراز شده است. مطابق قانون مدني اين كشور، قراردادي كه شرط عدم مسئوليت مطلق در آن درج مي شود، به جهت اين كه موجب از بين رفتن التزام مورد نیاز در قرارداد مي شود باطل است و خلاف مقتضاي ذات عقد به شمار مي رود. در حقيقت، زماني كه قراردادي منعقد مي شود، التزام به تعهدات قراردادي از جمله مقتضيات ذات آن عقد به شمار مي رود كه شرط حذف و از بين بردن اين مقتضيات به صورت كلي خلاف قواعد آمره است.[12] همچنين، در ماده ی 15-1386 اين قانون مقرر شده: «شروط رافع يا محدود كننده ی مسئوليت ناشي از فرآورده هاي معيوب، ممنوع و كأن لم يكن است.»[13] اما رويه ی فعلي در حقوق اين كشور، بيانگر اين است كه تفاوت ها و تمايزهاي بين اين دو نوع مسئوليت هر روز كمرنگ تر مي شود زيرا، استثناء و تخصيص آنقدر زياد و متعدد شده كه مبناي اوليه مبني بر عدم پذيرش اين شروط را از بين برده است.[14]
[1]- لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، چ اول، تهران، گستر، 1375، ش133.
[2]- همان.
[3]- ژوردن، پاتریس، تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چ اول، تهران، نشر میزان، 1386، ش339.
[4]- کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377، ش381.
[5]- یزدی طباطبایی، محمد کاظم، حاشیه مکاسب، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1378، ج2، ص 326.
[6]- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، همان، ش306.
[7]- قاسم زاده، مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1385، ش 398.
[8]- صفایی، حسین، حقوق مدنی تطبیقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1375، ش 568.
[9]- براي نمونه به موجب دادنامه شماره 1108- 9/5/68 شعبه 8 دادگاه كيفري قزوين كه مورد تاييد ديوان عالي كشور قرار گرفته دادگاه با اين استدلال كه خواهان سه تن شكر را به هر دو خوانده تحويل داده و در مقدمات تحصيل مال مزبور به شرح پرونده كيفري هر دو سهيم و شريك بوده اند و تضامن نياز به دليل دارد كه مفقود است و تنصيف قاعده اي عادلانه مي باشد.
[10]-savatier,Rene, Traite de la resoinsabilite civil en droit Francaise. 2 edition paris ,1951, N662
[11]- صفایی، پیشین، ص226.
[12] - V. starack ,Boris, Roland. Henri, Boyer. Laurant. Obligations. 4 edition. Paris litee. ,1993,p157.
[13] - Jordain Patris,Les principes de la responsabilite civile. 5 ed. Paris Dalloz.2000. ,p120
[14]- لوراسا، پیشین، ص 159.
متن کامل در لینک زیر
پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی